كتب د / حسن اللبان
كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج في حقل ظهر بالبحر المتوسط، قائلا إن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المشكلة التي واجهت حقل ظهر، تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، وبدورها تراجعت الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات التي تحافظ على معدلات إنتاج الحقل،
وأشار إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، قائلا إنه تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي الذي سيعمل على زيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية ومستويات ما قبل الأزمة، قبل منتصف العام المقبل 2025، موضحا أن هذا الأمر سيفيد الدولة المصرية، في تقليل فاتورة استيراد الغاز وضخ المزيد لتغطية الاستهلاك المحلي.
وكان إنتاج حقل ظهر محل تساؤلات عديدة خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز لأول مرة منذ عام 2018، واضطرت الحكومة عدة مرات لنفي شائعات حول أضرار طالت الحقل أو نضوبه.
وفي سبتمبر الماضي، رد مدبولي على الشكوك حول قدرات مصر على إنتاج الغاز الطبيعي، وقال إن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافيا شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
والشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر ستنفذها شركة “إيني” الإيطالية في آبار جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
فيما قال المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي إن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر، مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
