قرار بحق إعلامية شهيرة لمخالفتها القيم الإعلامية السلوكية في مصر

وأنذر المجلس القناة على مخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 عن سنة 2018 وفي المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صناعة للمحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.

وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو مواد تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.

وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو تحض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيء إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع ، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.