كتب د / حسن اللبان
وأكدت دار الإفتاء أن انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصة مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تم إثباته من قبل عدد ممن تعرضوا للنصب.
وأوضحت دار الإفتاء أن “الأضحية سنة مؤكدة في حق مَن يستطيع، وأما مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر في حقِّه سنة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية في بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية، لأن أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة”.
كما بينت الدار أن “مثل هذه الجمعيات قد يشوبها عدم الالتزام بالمعايير الشرعية التي يجب توافرها في الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالي توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة”.
وأهابت دار الإفتاء بالمصريين “عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية في بلاده هو من عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن”.
