كتب د / حسن اللبان
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد مساء الخميس، تعد منطقة دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية واحدة من أبرز الأماكن التي ستتأثر بالتغيرات المناخية.
وأوضح صندوق النقد أن أبرز مخاطر تغير المناخ تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الرملية والترابية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الصخرية.
وقال الصندوق إن مصر التزمت في مساهمتها المحددة وطنيًا بمعدلات النمو المنخفض الكربون والقادر على الصمود في وجه تغير المناخ، لكنه يرى أن هذا الأمر يشكل تحديًا يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتوسع الحضري، والحيز المالي المحدود.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بنسبة 44% في الفترة من 2022 إلى 2050، بحسب التقرير.
ونوه صندوق النقد إلى أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نتج عنها آثار كبيرة على الوعي بتغير المناخ في البلاد.
ولفت إلى بدء الحكومة في عدد من السياسات والتدابير لمعالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050 تحدد طريقا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية العامة اللاحقة، بما في ذلك تعزيز المتطلبات القانونية والتنظيمية.
وبحسب التقرير، حددت مصر أهدافًا كمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والنفط بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.
وستركز أهداف التكيف مع تغير المناخ، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على القطاعات المعرضة للخطر ووضع خطة للتكيف مع ارتفاعات درجات الحرارة.
وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن يناقش خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية للحصول على تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يوفره الصندوق، والسياسات اللازمة للحصول على هذا التمويل والتي ستكون لمعالجة تغير المناخ.
ورجحت مناقشة تلك السياسات خلال إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق بحلول يونيو المقبل.
