رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه

كتب / حسن اللبان

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قرار تعبئة “سد النهضة” لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا.

وأكد اليوم الاثنين، أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، تعليقا على الأحداث الأخيرة مع السودان، إن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، موضحا أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، فيما تعترض مصر على خطط إثيوبيا وتصفها بالأحادية حيث سيسبب السد ضررا كبيرا لمصر.

وبعد هذا التطور سارع السودان بالتأكيد على حماية أمنه البيئي والاقتصادي، ودعا على لسان أسماء عبدالله وزيرة خارجيته مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.

ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، فالخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.

وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب، في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، أما مصر فلا تزال تتمسك بالطرق التفاوضية التي تقول إنها الخيار رقم واحد لديها وتشدد عليه، على حساب خيارات التصعيد الدبلوماسي أو العسكري.

وتصر مصر على عدم إمكانية إثيوبيا بدء تنفيذ الملء من دون حصول التوافق، وفي قبضتها أوراق قوية لدعم قناعاتها، فتوقيع مصر على وثيقة البنك الدولي كفيل بمنع التمويل الدولي للسد، وذلك وفق قوانين المنظمة العالمية للأنهار العابرة للحدود والتي تشترط التوافق بين الدول قبل بناء أي سد، بالإضافة إلى باب المحكمة الدولية والتي يحق لمصر كما السودان، طرقها وفق القوانين الدولية، إن أصرت إثيوبيا على التغريد وحيدا.