كتب د / حسن اللبان
دعا العشرات من خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك خبراء في حقوق النازحين، مساء الجمعة، إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بالأسلحة، وفقا لصحيفة هآرتس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء حذروا الدول والشركات الخاصة التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة من أنها قد تجد نفسها متواطئة، عن علم أو بغير علم، في جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أنه تم تعيين «لجنة خبراء» من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن أعضائها تصرفوا بشكل مستقل.
وذكر الخبراء، في بيان مشترك، أن «أي نقل للأسلحة أو الذخائر إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور»، مضيفين أن «مثل هذه النقل محظور حتى لو كانت الدولة المصدرة لا ترغب في استخدام الوسائل بشكل ينتهك القانون، أو أنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت تستخدم بهذه الطريقة»، محذرين: «قد يجد مُصدّرين شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أنفسهم مسؤولين شخصياً عن الجرائم».
وذكرت لجنة الخبراء نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيانها أن القضاة قرروا بالفعل أن هناك خطر إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحة بذلك دعوتها إلى «وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل الظروف الحالية».
كما علق المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الليلة على ما يحدث في القطاع قائل: «جميع منتهكي حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن يقدموا إلى العدالة»، وأضاف أن «الإفلات من العقاب يساهم في استمرار انتهاك القانون الدولي ولا يمكن استمراره».
وفي بداية الحرب، اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، مؤكدا أن الهجمات واسعة النطاق هي عقاب جماعي لجميع سكان القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في هولندا الحكومة في لاهاي بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أصدر قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا مؤقتا يلزم إسرائيل باتخاذ كافة التدابير التي في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ردا على شكوى جنوب إفريقيا.
