ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى “أرض الصومال” في الأول من يناير. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه. وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.

وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه المجلس

وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمثابة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود.

ردود فعل مستمرة إزاء الاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال"

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين يوم السبت إن ضباطا كبارا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال “للتمهيد” لضم أرض الميناء.

ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه “ليس لديه أي نية” لخوض حرب مع الصومال. ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.