احتجاجات مستمرة في السودان خلال ال خمسة سنوات

وعانى الشعب السوداني من أزمات سياسية واقتصادية طاحنة استعدت في بعض الأحيان تحركات عسكرية، واعتقالات لوزراء وهو ما تبعه دعوات للنزول إلى الشوارع من جانب تجمع المهنيين السوداني للتصدي لهذه التحركات في البلاد، وفيما يلي تستعرض “سبوتنيك” أبرز تطورات المشهد السوداني على مدار السنوات القليلة الماضية.

أصابت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، الشعب السوداني بحالة غضب وصلت ذروتها في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حينما قرر المئات الخروج في مدينة عطبرة الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز.

تطورت الاحتجاجات وامتدت لتطول عدة مدن سودانية أخرى أبرزها العاصمة الخرطوم، واحتدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي لجأت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وحتى إطلاق النار.

قرر مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم يوم 6 أبريل/ نيسان 2019، وفي يوم 11 من الشهر ذاته، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، حيث أنهى بذلك ثلاثة عقود قضاها في الحكم، فيما واصل المحتجون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة لمدنيين.

تحركت قوات الأمن لفض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران 2019، وأسفرت تلك المواجهة عن سقوط أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في الهجوم، ليزداد الوضع احتقانا، لم يهدأ نسبيا إلا في 17 أغسطس/ آب 2019، عندما وقعت جماعات مدنية اتفاقا لتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات، ولم يمض وقتا طويلا حتى تم تعيين الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء.

حاولت السلطة الانتقالية تحقيق المزيد من التهدئة، فتوصلت يوم 31 أغسطس/ آب 2020، إلى اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من إقليم دارفور الغربي المضطرب ومن المناطق الجنوبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، جاء القرار السوداني باتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليغير بعض مكونات المشهد السياسي والاقتصادي، حيث تبلور القرار في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وبعد أقل من شهرين رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها راعية للإرهاب.

تبع اتفاق التطبيع مع إسرائيل قرار بالموافقة على شطب ما لا يقل عن 56 مليار دولار من الديون الخارجية للسودان بعد إجراء إصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي وهو ما تم يوم 30 يونيو/ حزيران 2021.

عادت الأحداث للاشتعال مرة أخرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما عمدت قوات الأمن السودانية إلى اعتقال حمدوك ومعه عدد من المسؤولين المدنيين البارزين، حيث جاءت تلك الخطوة نتيجة فترة من تبادل الاتهامات بين الفصائل المدنية والعسكرية ومحاولة انقلاب فاشلة، حتى أن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش أعلن حل الحكومة المدنية وغيرها من الهيئات الانتقالية، وهو ما وصفته القوى المدنية بالانقلاب.

بطبيعة الحال خرجت تظاهرات حاشدة ضد ما يوصف بالانقلاب، وذلك يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كما تدهور الوضع على الصعيد الدولي مرة أخرى حيث تم الإعلان عن تعليق معظم الدعم المالي الدولي للسودان.

من جانبهم، اتفق القادة العسكريون مع حمدوك على إعادة الأخير إلى منصب رئيس الوزراء، حيث برر حمدوك موافقته على العودة بمحاولة منع المزيد من إراقة الدماء وحماية الإصلاحات الاقتصادية، لكنه رغم ذلك استقال بعد أقل من شهرين، وازدادت الأزمة الاقتصادية الداخلية سوءا وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للإعلان يوم 16 يونيو/ حزيران 2022، عن أن أكثر من ثلث سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة.

في الذكرى الأولى “للانقلاب” يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، خرجت أعداد غفيرة إلى الشوارع، حيث وصفت تلك الاحتجاجات بأنها واحدة من أكبر التجمعات في حملة المظاهرات المناهضة للجيش.

واجه المتظاهرون في الخرطوم إطلاق مكثف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أسفر عن سقوط مدني في مدينة أم درمان ليصل عدد ضحايا الاحتجاجات 119 قتيلا.

لاح أمل جديد بحلول 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عندما وقعت جماعات مدنية اتفاق إطاري مبدئ

 مع الجيش لبدء عملية انتقال سياسي جديدة مدتها عامان