كتب د / حسن اللبان
وكانت نيابة أمن الدولة قررت “إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته”، بعدما أمضى عقوبة بالحبس خمس سنوات، وفق ما أفاد حسام بهجت المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أكبر منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد.
وقبيل إخلاء سبيله، مثل جنينة أمام نيابة أمن الدولة حيث وُجّه إليه الاتهام في قضية جديدة.
وأشار بهجت إلى أن نيابة أمن الدولة وجّهت إليه اليوم الثلاثاء الاتهام بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في العام 2018 بإدانة جنينة بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة” عقب اجرائه مقابلة مع موقع “هافبوست” العربي ـ النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي هافينغتون بوست – أكد فيها امتلاك مرشّح رئاسي وثائق “تدين أشخاصا كثيرين”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقال جنينة من منصبه في العام 2016 بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
واستند جنينة إلى تقارير صادرة بين العامين 2012 و2015، وخلص إلى أن كلفة الفساد تبلغ 66 مليار دولار.
وأوقفت السلطات جنينة في فبراير 2018 وكان حينها يدير الحملة الانتخابية لأحد خصوم السيسي في الانتخابات الرئاسية، رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي تم توقيفه أيضا.
تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة أشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، وهو ما تنفيه القاهرة.
