كتب د / حسن اللبان
وقال نور الدين في تصريحات لـRT إن منظمة الأمم المتحدة حددت للمياه حدا أدنى لنصيب الفرد لا يقل عن ألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تكون الموارد المائية الكافية للشعب المصري البالغ عدد سكانه 104 مليون نسمة هي 104 مليار متر مكعب في السنة ولكن مصر لا تمتلك إلا 62 مليار متر مكعب موارد متجددة، وبذلك يكون العجز المائي المصري 42 مليار متر مكعب في السنة تقلله مصر باستخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات المعالجة والمخلوطة مع مياه الري بنحو 20 مليار متر مكعب في السنة.
وأوضح البروفيسير المصري أنه بذلك ينخفض صافي العجز المائي المصري إلى 22 مليار متر مكعب ويرتفع نصيب الفرد إلى 788 متر مكعب في السنة.
ونوه بأنه من المتوقع في عام 2050 أن يصل عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة يستحقون 150 مليار متر مكعب من المياه وبذلك تزيد الفجوة المائة الفعلية وتصل إلى 68 مليار متر مكعب بعد إعادة استخدام مياه المخلفات، وهي محسوبة ومقدرة منذ عدة سنوات وليس شحا مرتقبا ولا جفافا ولكنه فقر وعجز مائي.
وتابع: “أما بخصوص معالجة مياه المخلفات للتوسع الزراعي واستصلاح أراض جديدة فهذه المخلفات مستخدمة حاليا وفعليا سواء معالجة أو مخلوطة مع ماء الري، وبالتالي فالأمر هو تحسين لنوعية مياه الري وليس إضافة مورد مائي جديد”.
وأشار إلى أن غزو الصحراء لمقاومة التصحر ليس له شأن بالتصحر والذي يعبر عن فقدان الأرض الزراعية، ولكن التصحر هو أن تصبح الأرض الزراعية غير منتجة للغذاء وتشبه الصحراء، بينما التوسع الزراعي هو إضافة رقعة زراعية جديدة نتيجة لوفرة مائية أو نتيجة لتوفير قدر من إهدار المياه وفقدها كما يحدث حاليا في تبطين الترع وتطوير الري الحقلي إلى ري مقنن لنستخدم ما توفره هذه التقنيات من مياه في زيادة الرقعة الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية في مصر.
