كتب د / حسن اللبان
فن~د خبراء اقتصاد تداعيات قرار البنك الأهلي وبنك مصر، المصريان، بطرح شهادات بنسبة عائد 25% على مدار عام.
وبحسب الخبراء، فإن الخطوة كانت ضرورية من أجل الحد من التضخم، ومساندة الوضع الاقتصادي بالحد من “الدولرة” وجمع السيولة المالية، بهدف استقرار السوق وسعر الصرف، لكن تداعيات سلبية أخرى تنعكس على الاستثمار والمشروعات الجديدة والتوسعات.
ويرى الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، الفترة الماضية، تهدف لاستقرار السوق، لكن الأمر يتطلب إدارة جيدة لتلافي التداعيات السلبية.
حول أهداف وتداعيات قرار البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات بنسبة 25 %، قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي المصري، إن طرح شهادات بهذه النسبة يستهدف التحكم في نسبة التضخم، وإلغاء السوق الموازية للدولار.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن القرارات التي اتخذت تهدف لاستقرار السوق، بما يترتب عليه الاستقرار في سعر الصرف ودخول الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما ينتظر “مرحلة التأكيد” من الاستقرار.
فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية، أوضح أن تأثيرات سلبية تنعكس على تمويل المشروعات، وصعوبة التوسع، خاصة في ظل “تشديد السياسة النقدية”، خاصة أن الشهادات بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة.
ولفت إلى أن الاستثمارات تتأثر بشكل عام، خاصة عمليات التوسعات والمشروعات التي تحتاج للاقتراض لن يكون بوسعها تحمل نسب الفائدة.
تتباين الآراء بشأن ضرورة اتخاذ الخطوة وتأثيراتها، غير أن بعض الاقتصاديين يذهب إلى أن عدم اتخاذ البنك المركزي المصري للخطوة يحد من تأثيراتها السلبية.
