كتب د / حسن اللبان
تسود توقعات متباينة بشأن الاقتصاد العالمي خلال عام 2023، وذلك بعد أسوأ أزمة شهدتها الأسواق والأسهم العالمية خلال العام المنقضي تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا والحربِ الروسية الأوكرانية.
ففي حين توقع خبراءُ تحسنا تدريجيا في الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي وتعافي سوق الأسهم، لا يرجح آخرون أن يحدث تغيرٌ إيجابي. فصحيفة “بلومبيرج إيكونوميكس” رصدت 5 عوامل قد تؤثر سلبا على مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.
أول تلك العوامل، تباطؤُ نمو الاقتصاد العالمي، حيث سيتحرك بنسبة اثنين فاصل أربعة في المائة، أي أقل مما كان متوقعا سابقا عند ثلاثةٍ فاصل اثنين في المائة.
ثاني العوامل السلبية هو، توحشُ معدلات التضخم، فمن المتوقع أن تشهد سوقُ السندات ارتفاعَ التضخم بشدة مع زيادة الأسعار وارتفاعِ تكاليف الطاقة.
أما العامل الثالث فهو، تراجع الأسواق الناشئة، إذ يتوقعُ كثيرٌ من المستثمرين تراجع قوة الدولار وتكاليف الطاقة، ما سيخفف الضغط عن هذه الأسواق.
رابع العوامل السلبية بحسب الصحيفة الاقتصادية، تعثر الصين اقتصاديا، وسط ما تواجهه الدولةُ من إرهاق في النظام الصحي مع تصاعد إصابات ووفيات كورونا. يضاف كل هذا إلى عامل مهم وهو، ظهور تداعيات جديدة للأزمة الأوكرانية، إذ ستؤدي العقوباتُ الثانوية ضد الشركاء التجاريين لروسيا، إلى تضخيم المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.
