كتب د / حسن اللبان
وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن رفع الفائدة سيكون له جوانب سلبية، لأن القطاعات المقترضة من البنوك بسعر فائدة متغير سترتفع عليها التكلفة وبالتالي ينعكس ذلك على تسعير منتجاتها، كما أن الحكومة ستعاني من ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام باعتبارها أكبر مقترض.
وقالت المصرفية سهر الدماطي، اليوم لـ الأسبوع، إن كل رفع في سعر الفائدة بنحو 1% يزيد أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة بمقدار 30 مليار جنيه، وفي ظل معدل الزيادة السابق 3% فإن فوائد خدمة الدين الداخلي ترتفع بما يصل إلى 90 مليار جنيه.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن زيادة سعر الفائدة على الاقتراض إلى 17.25% مع إضافة البنوك المصرية المقرضة 1% كرسوم إدارية بجانب 1.5% عمولة، يعني أن كلفة الإقراض سترتفع لتقترب من 20%، وهو معدل مرتفع يزيد من كلفة الإنتاج، بسبب القروض التي تم التحصل عليها من جانب الشركات للتمويل، وبالتالي رفع أسعار جميع المنتجات لديها لتغطية الفجوة الداخلة في مستلزم الإنتاج.
وأشار مصدر مطلع باتحاد الصناعات المصرية اليوم للأسبوع، إلى أن شركات الأغذية في مصر تتعامل بشكل دائم مع الأقساط البنكية لسداد القروض التي تم اقتراضها الفترة الماضية، منوهًا إلى أن قرار زيادة العبء يرفع الأقساط الشهرية على تلك الشركات، وبالتالي تنامي عملية التمرير لتحقيق التكلفة.
وتابعت الدماطي: يقع رفع سعر الفائدة بالايجاب على الباحثين عن عوائد ثابته والتي ستكون لدى شهادات الادخار ببنوك القطاع المصرفي، متوقعة طرحا بنكيا مصريا والأهلي شهادات بمعدل 20% خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 16.25٪ و17.25٪ و16.75٪ على عملية الإيداع والإقراض لليلة واحدة بجانب العملية الرئيسية للمركزي، على التوالي، فيما سجل سعر الائتمان والخصم نحو 16.75٪.
وأكمل أبو الفتوح، في تصريحات خاصة للأسبوع، أن رفع سعر الفائدة الحالي من جانب المركزي يستهدف التضخم، ما يشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
