كتب / رضا اللبان
وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لتغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة. وأكد نواب ومسؤولون أهمية التعديلات في وقف استخدام هذه الأجهزة التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات والأمن القومي، حسب قولهم.
وسبق أن وافقت الحكومة، في يوليو الماضي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،
