كتب د / حسن اللبان
وأوضح العميد محمد سمير لـRT، أن رد فعل الدولة كان رسمي في إطار الذي يحكم سياسة مصر، لأن مصر لديها ثوابت وهي لا تقبل من قريب أو بعيد التدخل في شؤونها.
ونوه العميد محمد سمير، بأن علاء عبد الفتاح مدان بحكم قضائي جنائي، كيف يمكن أن تطلب هذه الجهات الإفراج عنه، ولماذا نفرج عنه تحديدا.
وتابع: “الغرب غريب جدا في ادعائه الديمقراطية والحفاظ على الحقوق والحريات، ولكن عندما تمس مصالحه نجد وجه مغاير تماما، وأكبر رد على ذلك ما حدث للنائب عمرو درويش في المؤتمر الصحفي لشقيقة علاء عبد الفتاح”.
وأشار إلى أنه بالرجوع للذكراة نستذكر أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، قام الغرب بالضغط على مصر بشكل خرافي، وأوقفوا جميع صفقات التسليح مع مصر وعقود الصيانة وجميع أنواع المساعدات، لإدخال جماعة الإخوان مجددا في العملية السياسية في مصر، ورفضت مصر وقتها رفض تام ومطلق التدخل في شؤونها الداخلية.
