كتبت: عفاف فؤاد
تهدف خطة إعادة هيكلة قطاع البترول إلى إحداث تطوير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول.
يتم ذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة بمصر، والعمل بشكل أكثر كفاءة وتطوير, الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة، وقد تم الإعلان عن بدء تطبيق الإجراءات التنفيذية للهيكل التنظيمي الجديد مع بداية العام الجاري.
كان قد اكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية عن أنه قد تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى الدراسة التشخيصية وكانت خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر عام 2016 اما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فتضمنت الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ خلال الفترة من مايو2017 وحتي ديسمبر 2019 اما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والتي تتضمن مرحلة التنفيذ بداية من شهر يناير2020- وحتي شهر يونيو من عام 2021.
بدأ قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات القادمة
وتهدف رؤية قطاع البترول إلى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير, وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وذلك وفقا لتأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ويهدف برنامج الإصلاح الهيكلى إلى الفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذي, ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمى الحالى للقطاع، ، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.
كما اكد المهندس طارق الملا على المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة والتى تتمثل فى مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذى على مستوى القطاع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمى جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى.
وذكر الوزير أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولاً إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشارى مختص.
ويسهم مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول، بما يؤدى إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات.
كما يعد هذا الإجراء هام للدولة حيث سيؤدي إلي زيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ استثمارى جاذب، وتحسين العجز المالى وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة فى مؤسسات الدولة، وزيادة القدرة على المنافسة عالمياً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
قال المهندس طارق الملا أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التى تبنت خططًا وطنية تتجسد فى استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التى تستند إلى محرك أساسى يتمثل فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومى وأنه بالتوازى مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيرًا باستراتيجية مصر 2030.
ومن خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة, نجح قطاع البترول فى تحويل التحديات إلى نجاحات، على مدار الخمس سنوات الماضية, حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن.
