كتبت_ ندى عرفة
تستضيف العاصمة الفرنسية “باريس” ، إجتماع عمل لمجموعة الدعم الدولي للبنان ، برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا ؛ لبحث تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية وفعالية تتخذ القرارات اللازمة من أجل تعافي الاقتصاد.
و قبل عقد الإجتماع في باريس، دعا منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، يان كوبيش، السلطات اللبنانية إلى تلبية مطالب النساء والشباب المتظاهرين منذ 54 يوما والمطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف بناء مستقبل يضمن لهم العيش بكرامة في بلدهم.
و عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” ، غرد قائلًا : أن العالم يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “وبدون حقوق إنسان لا توجد عدالة ولا مساواة ولا سلام ولا استقرار ولا تنمية.” وحثّ كوبيش قادة لبنان المسؤولين عن هذه الحالة في لبنان على الالتفات أخيرا إلى تلك المطالب.
ووفق موقع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فإن اللقاء سيتيح للمجتمع الدولي أن يدعو إلى تشكيل الحكومة التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني التي عبّر عنها خلال التظاهرات.
وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إنه من المهم توضيح أهمية خلق الظروف اللازمة والإصلاحات المتوقعة والمطلوبة من جانب الحكومة اللبنانية من أجل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم للبنان.
وأكدت الوزارة أنه في سياق المناخ السائد الذي يشكل تحديا يواجه الدولة اللبنانية، فإن فرنسا تقف إلى جانب لبنان وشعبه من أجل ضمان الاستقرار والأمن المهمّين للمنطقة.
ويشهد لبنان مظاهرات اندلعت احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة في 17 أكتوبر وقررت فيها فرض ضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية وزيادة الرسوم على المشتقات النفطية والسجائر، وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأكبر منذ عام 2015 وقد خرج المحتجون في بيروت والعديد من المدن والبلدات الأخرى.
وفي 21 أكتوبر الماضى ، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء عن ورقة إصلاحات جديدة، لكنها لم تقنع الشارع، واستمر الإضراب وبدأ اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي.
وفي 29 أكتوبر، قدم الحريري استقالته، ولا تزال المشاورات جارية ؛ لتكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تباشر عملها على الفور لتتمكن من التصدي للمشكلات الاقتصادية والمالية العالقة.
