رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، بداية من الجمعة، قائلة إن “فجوة سعرية” بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريًا.

في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددا

وزادة أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى خلال عام 2025 في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.37 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.3 دولار) للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 33.3% لتصل إلى 200 جنيه (3.90 دولار)، والمازوت الصناعي إلى 10500 جنيه (204.73 دولار) للطن بزيادة 10.5%.

وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج. وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق وبعد زيادة أسعار الوقود، حرّكت المحافظات تعريفات ركوب السيارات، ففي العاصمة القاهرة زادت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات (0.19 دولار)، والميني باص العادي إلى 16 جنيهًا (0.31 دولار).