وأوضح الوزير أن التكليف الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وقال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية: “سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي”، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.