كتب / حسن اللبان
طالب أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات دولية على مخطّط الحكومة الإسرائيلية، لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حتى “لا ترتكب دولة إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه”.
وقال النائب، أوبير جوليان لافيريير من مجموعة “بيئة ديموقراطية تضامن” (أو دي إس) المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي، خلال مؤتمر صحافي: “ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط”.
وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة “لوموند” مؤخرا “بمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا لاعتراف بشكل أحادي”.
وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة “فرنسا- فلسطين” للدراسات: “اليوم لم يعد الوضع القائم ممكنا”، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.
وأضاف لافيريير أن “دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى بانتوستان”، في إشارة إلى معازل للسود أقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتابع لافيريير: “يجب الاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به أكثر من مئة دولة في العالم وعشر دول أوروبية، لأن الاستيطان يحظره القانون الدولي وإن كانت هذه ليست الانتهاكات الأولى للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل”.
وطلب ماكرون في 10 تموز/ يوليو من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرا من أن ذلك سيضرّ بالسلام، كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماثلا بهذا الصدد.
ويرى البرلمانيون أنه ينبغي “الإبقاء على الضغط” حتى “لا ترتكب دولة إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه”.
وقال رئيس مجموعة “فرنسا- فلسطين” النائب، برونو جونكور، عن حزب “موديم” الوسطي: “كان هناك وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة”، مبديا أسفه حيال “اللامبالاة” الحالية.
واعتبر أن “الكل يتحدث منذ عقود عن الاعتراف بدولتين، لكنهم لا يعترفون سوى بواحدة”.
وحدّدت الحكومة الإسرائيلية الأول من تموز/ يوليو موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي.
