كتبت / منى حمدي
اتهم مواطنون مصريون في عدد من المحافظات رجل أعمال مصرياً بالاستيلاء على الملايين من أموالهم بزعم توظفيها بعائد 120% وتختلف النسبة ما بين عائد ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

بدأت الاتهامات بعد شكاوى متتالية وصلت إلى نيابة الجنايات من مواطنين يكشفون تعرضهم للنصب على يد رجل الأعمال الذي اختفى بعد جمع ملايين الجنيهات من عدد واسع من المواطنين من مختلف المحافظات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الذي يدير شركة وهمية باسم “الاستثمار الذهبي” جمع أكثر من 10 ملايين جنيه من 200 مستثمر على الأقل معظمهم من طبقة المتوسطين والفقراء الذين سعوا لـ”الثراء السريع” لمواجهة التضخم.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية استخدام الرجل وسائل إقناع مثل عقود مزيفة وشهادات “نجاح” مزورة، وكان يدفع عوائد أولية صغيرة لجذب المزيد، في نموذج كلاسيكي لمخطط بونزي.
وأصدرت الجهات القضائية أمر منع من التصرف رقم 82 لسنة 2025 في القضية رقم 9 لسنة 2025 يمنع كلا من أ.م.ح.م. وأسرته من التصرف في أموالهم الشخصية، ناهيك أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية. وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وبجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وكشفت التحقيقات عن صحة الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال حيث تبين امتلاكه 9 شركات تعمل في العديد من المجالات أبرزها صناعة المنظفات والمناديل الورقية والحفاضات، صناعة الأثاث حيث تبين أن معظم تلك الشركات تم تأسيسها حديثًا وذلك خلال عامي 2023، 2024.
كما أثبتت التحريات امتلاك وإدارة رجل الأعمال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم “م.ش. أ. س.ا”، تروج لاستثمار أموال المواطنين في العديد من الأنشطة منها العقارية والزراعية وذلك مقابل الحصول على عائد ربع سنوى، نصف سنوي، سنوي، طبقًا لاختيار الراغبين في الاستثمار ولديه عدد 16 ألف متابع.