كتبت / سلوى لطفي
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بحق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدم منحها تصريح للغناء داخل مصر بعد أيام من فضيحة فيديوهات تطاردها في مصر
وأعلن شريف حافظ محامي هيفاء وهبي أن محكمة القضاء الإداري قضت في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقام من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح موكلته تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
وأضاف أن القرار المطعون عليه جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للطاعنة والنيل منها دون مبرر قانوني.
وأشار إلى أنه خلال جلسة 16 نوفمبر مثل دفاعا عن الفنانة هيفاء وهبي، وقدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل مصر وإلغائه.
ويعود قرار المنع الأصلي إلى 16 مارس الماضي، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة حفلات في مصر، بناء على شكاوى سابقة تتعلق بخلافات تعاقدية مع مدير أعمال سابق وشركات إنتاج، إضافة إلى اتهامات بمخالفات آخرى.
وقبل أيام من الحكم انتشرت مقاطع فيديو وصور “خادشة للحياء” منسوبة إلى الفنانة هيفاء وهبي، مما أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل.
وقدم محاميها بلاغا عاجلا للنائب العام ضد حسابات على فيسبوك، تليجرام، تيك توك ومواقع إلكترونية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بتفريغ المحتوى وتتبع مصادره.
