كتب -صلاح ضرار
شن النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار هجوما عنيفاً علي وزارة التموين والتجارة الداخلية،بسبب القرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم عملية تداول الأرز الشعير لهذا الموسم وألزمت فيه الوزارة المزارعين توريد ٢٥٪ من إنتاج فدان الأرز فى موسم الحصاد الجديد، بواقع طن أرز شعير واحد عن كل فدان.
وانتقد نقيب الفلاحين الزراعيين، قرار الوزير بفرض غرامة على الفلاحين فى حالة الإمتناع عن التوريد بعقوبات مالية تصل إلى ١٠ آلاف جنيه عن الفدان الواحد، والحرمان من زراعة الأرز نهائيا فى العام الثانى، وكذلك الحرمان من الحصول على الأسمدة المدعمة لجميع الزراعات، ويستمر التوريد منتصف ديسمبر المقبل.
وأوضح نقيب الفلاحين،في بيان صادر عن النقابة اليوم،أن وزارة التموين حددت أسعار التوريد بواقع ٦٦٠٠ جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة، و٦٨٥٠ جنيهًا من الأرز العريض، على أن يتم صرف الثمن للأرز المورد للمزارعين خلال ٤٨ ساعة كحد أقصى من التسليم، وهو ما لم يحظ بقبول المزارعين ، وذلك بسبب تدنى السعر الذى أعلنته الوزارة عن سعر الأرز الحر فى الأسواق الذى وصل إلي١٠ آلاف جنيه للطن الواحد وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة للمزارعين، خاصة صغار المزارعين الذين يزرعون مساحات صغيرة «فدانًا أو نصف فدان» من الأراضى، وكذلك عدم الإعلان عن هذا القرار قبل زراعة المحصول، والخسائر التى سوف يتعرضون لها بسبب إلزامهم بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان.
وأوضح عبدالستار ،أن القرار أغضب جموع المزراعين الذين اعترضوا على إجبارهم على التوريد بأسعار مجحفة وأرخص من سعر السوق المحلى، لافتا أن الفلاحين كانوا يرفضون التوريد للحكومة ويقومون بالتعامل مع تجار الأرز، لأن سعر التوريد للحكومة كان أقل من سعر السوق، ولكنها هذا العام أعادت سياسة التوريد الإجبارى، وألزمت كل فلاح بتوريد طن على الفدان المزروع
