ملك إسبانيا يرد على دعوة السيسي بزيارة رسمية

وتأتي زيارة ملك إسبانيا التي أُعلن عنها ويرافقهما وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، كخطوة متقدمة في طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير الماضي، وتمثل فرصة لتعميق الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين مصر وإسبانيا.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية سيستقبل الرئيس السيسي وحرمه الملك والملكة رسميا في قصر الاتحادية، حيث ستقام مراسم استقبال رسمية تبرز الدفء في العلاقات.

كما سيزور الملك والملكة مشاريع اقتصادية وثقافية وعلمية إسبانية في القاهرة والأقصر، بما في ذلك البعثات الأثرية الإسبانية في الآثار المصرية القديمة، مثل تلك المتعلقة بمعابد الأقصر.

ومن المتوقع أن يعقد خلال الزيارة منتدى أعمال إسباني-مصري يجمع رجال أعمال من البلدين، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والسياحة، مع التركيز على مشاريع مشتركة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأكدت مصادر رسمية أن الزيارة ستتناول أيضا قضايا إقليمية، مثل الاستقرار في شمال أفريقيا ودعم الجهود الإنسانية في غزة، حيث تعد مصر شريكا استراتيجياً لإسبانيا في المنطقة.

وفي تصريح للصحافة، أعرب وزير الخارجية الإسباني ألباريس عن “التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي بدأت رحلتها في فبراير، لتحقيق مصالح مشتركة في مواجهة التحديات العالمية”.

وتشهد العلاقات بين مصر وإسبانيا تاريخاً طويلاً يعود إلى العصور الوسطى، مع روابط تجارية وثقافية قوية خلال الحكم الأموي والعباسي، حيث كانت إسبانيا (الأندلس) جزءاً من العالم الإسلامي، وشهدت تبادلا علميا في مجالات الطب والرياضيات.

وفي العصر الحديث أقامت الدبلوماسية الرسمية في 1922 وشهدت تقاربا كبيراً خلال عهد جمال عبد الناصر مع فرانكو، رغم التوترات الإقليمية، ومع ذلك ازدادت العلاقات قوة بعد الثورة المصرية 2011، حيث دعمت إسبانيا مصر في الانتقال الديمقراطي، وأصبحت شريكا أوروبيا رئيسياً لمصر في الاتحاد الأوروبي.

وفي فبراير 2025 خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد، وقع البلدان إعلانا مشتركا لترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية، يغطي مجالات الاقتصاد، التجارة، الدفاع، الهجرة، الثقافة، والزراعة.

ووفقا لتقارير رسمية أدى ترقية العلاقات إلى توقيع مذكرات تفاهم في النقل، الاقتصاد، والصحة، مع ارتفاع التبادل التجاري إلى نحو 2.5 مليار يورو في 2024، حيث تعد مصر الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا في شمال أفريقيا (0.48% من صادرات إسبانيا، و0.23% من وارداتها).