كتب د / حسن اللبان
وقعت مصر وأوغندا إعلانا مشتركا لتطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب بيان للخارجية المصرية يهدف الإعلان المشترك لـ”تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الإفريقية المشتركة”.
ووقع الإعلان المشترك بين البلدين وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا هنري أوكيلو، خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير للقاهرة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب.
وينص الإعلان المشترك بين القاهرة وأوغندا على تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية بشكل عام وبناء القدرات، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي.
وأكد الجانبان في الإعلان المشترك على التمسك بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الجانبان المصري والأوغندي على التشاور بشكل منتظم بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق من أجل المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.
وعقد الوزيران عبدالعاطي وأوكيلو الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المصري ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك، للارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، واستعرض “النشاط الواسع” للشركات المصرية بإفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة.
وتطرق الجانبان خلال المباحثات إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى، وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الإفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر الشريف في تدريب الأئمة في أوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية.
كما ناقش الوزيران التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك بين الدول الإفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتم الاتفاق على تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.
وتناول الوزيران ملف الأمن المائي و”الرباط الأزلي” الذي يربط البلدين من خلال نهر النيل، وأكدا أن مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بما فيها للمشروعات المائية في أوغندا ومنها سد “أوين”، مُبرزين ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقا لقواعد القانون الدولي، لاسيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقا للالتزامات والممارسات المستقرة دوليا.
