كتب د / حسن اللبان
وقالت السعيد إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعا استثماريا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، لتصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.
وحول الخطط المستقبلية للصندوق في مجال الطاقة المتجددة، أوضحت الدكتورة السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
من جانبه قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة في استراتيجية مصر الخضراء، وكان هذا ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين، وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر.
وأكد سليمان أن مصر بذلت جهدًا هائلاً في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلاً في الوصول إلى هذه المرحلة في غضون أشهر، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين. وأوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.
