كتب / رضا اللبان
قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن بلاده تستورد 60% من غذائها، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى 3.50% فقط من مساحتها، إذ إن هناك فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار.
جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة «حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
واستعرض “سويلم” الوضع المائي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه، وتقترب من حالة الندرة المطلقة، حيث يبلغ العجز المائي حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97%، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجة الحرارة، والتأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل.
وأضاف الوزير أن هذه التحديات دفعت وزارة الري لوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه.
وأشار إلى أنه يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعي، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل استخدام نظم الرصد “التليمتري”، ونظم التنبؤ بالفيضان، واستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات ووضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.
كما استعرض “سويلم” مجالات التعاون الثنائي العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، حيث قامت الوزارة وتقوم بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية، وإنشاء أرصفة نهرية، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالأمطار.
