كتب د / حسن اللبان
أعلن إبراهيم كالين، متحدث الرئاسة التركية، عن «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء»، فيما واصلت القاهرة التزام صمت رسمي إزاء الأمر.ورجحت مصادر مصرية مطلعة «استمرار حالة التحفظ بشأن العلاقات مع تركيا»، مشيرة إلى أن القاهرة «تتحرك في هذا الملف وفق ضوابط ترسخت على مدى سنوات». وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن تلك الضوابط «تم إبلاغها للجانب التركي في مناسبات عدة خلال الآونة الأخيرة»، وأن الدوائر المعنية بالأمر تتحرك وفق ما سبق وأعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في هذا الشأن من أن مصر «تريد أفعالاً لا أقوالاً».
وكشفت المصادر عن أن أجواء العلاقة مع أنقرة «شهدت تطوراً مهماً» عقب لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كانت هناك خطوات وشيكة بشأن عقد لقاءات «علنية» بين مسؤولين مصريين وأتراك.
وكان متحدث الرئاسة التركية قد ذكر، في تصريحات تلفزيونية مساء (الثلاثاء)، أن المصافحة التي جرت بين إردوغان والسيسي «كانت جزءاً مهماً لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف»، معرباً عن أمله في أن «التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع». وأضاف كالين في معرض تطرقه للقاء إردوغان والسيسي بالدوحة، إن «سنة 2022 كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشكلات العالقة».
























































