كتب د / حسن اللبان
ووصف العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن طبرق، المضبوطات بأنها أسلحة نوعية خطيرة.
وقال في مؤتمر صحفي، إن المضبوطات عبارة عن أسلحة نوعية غير تقليدية، مضيفاً: “هي ليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة تستخدمها التنظيمات الإرهابية عادة ، وهذا أمر متروك للمختصين، وسيكون هناك تحليل خاص لها”.
وتمتد الحدود المصرية – الليبية لأكثر من ألف كيلومتر، ومنذ عام 2013 أعلنت قوات الجيش المصري عن عمليات عدة بعضها جوي لتأمين الحدود أسفرت عن إحباط تهريب أسلحة وبضائع بصورة غير مشروعة.
وكانت الأسلحة المضبوطة معدة للتهريب إلى مصر وفق مدير أمن طبرق، الذي أوضح أن معلومات وردت من مركز شرطة الجعبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع المعلومات الاستخبارية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها. متابعاً: “عقب عمليات مراقبة قامت قوات الأمن بضبط المهربين، وكميات من الأسلحة النوعية”.
وأشار إلى أنه رغم التنسيق الأمني بشأن تأمين الحدود بين مصر وليبيا الذي يسفر عن الكثير من الضبطيات، فإن الأمر يحتاج إلى فتح تبادل المعلومات الاستخبارية.
وتأتي عملية الضبط للأسلحة قبل تهريبها إلى مصر، بعد سنوات من المواجهات المصرية للعمليات الإرهابية في سيناء، وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 23 يناير الماضي أن سيناء خالية من الإرهاب، والدولة المصرية قضت على الإرهاب بنسبة كبيرة بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح اللواء رضا يعقوب خبير الإرهاب الدولي أن الإرهاب في مصر يسمى إرهاباً حدودياً صحراوياً لأن المناطق الحدودية صحراوية، وهو ما جعل الكثير من التنظيمات الإرهابية تستوطن سيناء قبل أن تنجح الدولة في القضاء عليها، لافتاً إلى أن جزءاً من النجاح في القضاء على الإرهاب يرجع إلى تأمين الحدود الصحراوية، خاصة الحدود المصرية الليبية، ومواجهة تهريب الأسلحة وانتقال العناصر الإرهابية.
