لجنة وزارية مصرية تبحث خطة تخفيض الدين الخارجي للبلاد

وتضم اللجنة في عضويتها المسؤولين الحكوميين عن عملية الدين الخارجي لمصر والاقتراض، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن اللجنة مستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن “نجحت خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي”.

ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وتختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بصورة متكاملة تشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).