كتب د / حسن اللبان
مصر حكومة وشعبًا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين
وأضاف داوود: تلك التعديلات قد تمكن من يحاول الضغط على مصر من رقبة الدولة، لاسيما في ذلك التوقيت، مشيرا إلي أن مصر حكومة وشعبًا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصًا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من “خرم أبره” باستغلال الأراضي الصحراوية.
واستشهد داوود، بالأوضاع الإقليمية حاليا في السودان والحدود الشمالية الشرقية وسد النهضة الأثيوبى، متابعا، “هناك من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري ومنهم عرب للأسف وهناك من يحملون جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر.
من يريد الاستثمار في مصر من أجل الاستثمار
وأكد أن من يريد الاستثمار في مصر من أجل الاستثمار فلا يوجد معوقات للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة للاستثمار الجاد والحقيقي، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم في البلاد.
وقال داوود إنه يقدر وطنية كل من تولي قيادة البلاد، ولكن الأوضاع الحالية حولنا تجعلنا نحذر من خطورة تلك التعديلات.
مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديل قانون الأراضي الصحراوية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة حالة من الانقسام بين النواب حول مشروع القانون، حيث رفض النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.
كما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال: نحن نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
قضية الأراضى حساسة للغاية
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضي الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي”.
قضية الأراضى حساسة للغاية
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضي الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي”.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع.
