كتب د / حسن اللبان
كشفت تحقيقات سرية أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية عن شبكة غامضة متخصصة في تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى إسرائيل.
وهي تعمل، وفقا للتحقيقات، تحت غطاء شركات وهمية وتنشط في غسل الأموال وتزوير الفواتير، وفق ما أفادت به “القناة 10” الإخبارية الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى أن التحقيقات — التي نفذتها وحدة “لهب 433” التابعة للشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة “يامر” الجنوبية ووحدة “يهلوم” بسلطة الضرائب — كشفت عن شبكة منظمة تورطت في غسل أموال التهرب الضريبي، وتزوير فواتير وهمية خلال الأشهر الأخيرة.
وتحولت التحقيقات إلى عملية ميدانية منسقة، شنّ خلالها عناصر الشرطة مداهمات على منازل عشرة مشتبه بهم من سكان جنوب إسرائيل، حيث تم ضبط مستندات ووثائق مهمة وأصول مالية يُنظر حاليًّا في مصادرتها.
وبحسب التقرير، فإن المشتبه بهم اشتروا مئات الطائرات المسيرة وسلّموها إلى عصابات إجرامية من الوسط البدوي، استخدمتها لتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الجنوبية مع مصر.
وأكدت القناة أن هذه الشركات كانت بمثابة واجهة قانونية لتغطية هوية الجناة الحقيقيين الذين يستخدمون الطائرات في أنشطتهم غير القانونية.
ولفتت “القناة 10” إلى أن الحديث يدور حول طائرات مسيرة كبيرة مخصصة للنقل، تُستخدم خصيصًا لتهريب الأسلحة عبر الحدود بين إسرائيل ومصر.
واعتمدت الشبكة على شركات تبدو شرعية ظاهريًّا — بعضها يعمل في مجالات مثل الزراعة والتشجير — لشراء الطائرات من شركات التسويق، بهدف تجنب تسجيل الصفقات بأسماء عصابات الجريمة أو الأفراد المطلوبين.
وأوضح التقرير أن المهربين كانوا يدفعون ثمن الطائرات نقدًا، بينما تقوم الشركات بإصدار فواتير رسمية كغطاء قانوني.
وحتى الآن، تم شراء ما بين 300 إلى 320 طائرة مسيرة من نوع “فلايكارد”، يُباع كل منها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 120 و140 ألف شيكل، ليصل إجمالي حجم الصفقات قيد التحقيق إلى نحو 40 مليون شيكل.
وأكدت القناة أن بعض المتورطين اعترفوا خلال التحقيقات، فيما زعم آخرون أنهم لم يروا الطائرة المسيرة قط، بل اكتفوا بتوفير غطاء قانوني مقابل أموال نقدية.
وذهب بعضهم إلى حد الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم إطلاقًا بأن البضاعة المباعة هي طائرات مسيرة، محاولين التنصل من المسؤولية الجنائية.
