“سنترال واحد أوقف مصر بأكلمها”.. هجوم حاد على الحكومة ومطالب بالاستقالة

وقال داوود إن إدارتها للأزمة مصابة بـ”فشل ذريع”، ومتهماً إياها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة.

اتهامات بالتقصير والتضليل

وصف داوود الحادث بأنه “ليس مجرد حادث عرضي”، بل كشف عن “هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر”، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: “أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟”.

وأضاف أن “بيانات الحكومة كاذبة ومضللة”، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات.

مطالبة بمحاسبة فورية واستقالات

طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن “رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب”. وقال: “لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل”.

وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: “إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب”. وأكد أن البرلمان “لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة”، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات.

تداعيات الحادث وتأثيراته

أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن “مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة”، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ.

واختتم تصريحاته بالقول: “الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها”.

وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبدالهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا.

من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرًا إلى أن “مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس”.

ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.

أما النائب أحمد فرغلي، فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى “استجواب كامل الأركان”.

وقال فرغلي: “رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها”.

يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.

وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس.

وتوجه جبالي بخالص التعازى والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم.

وقال جبالي “يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام”.

وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات.

وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.