تطورات جديدة في قضية ملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين.

وقال النائب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي) إن الدفعة الأولى من المواد المتعلقة بإبستين ستُسلم إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب ابتداءً من يوم الجمعة.

وأضاف كومر، رئيس اللجنة الجمهورية، في بيان: “هناك العديد من السجلات بحوزة وزارة العدل، وسيستغرق الأمر وقتا لإنتاج جميع هذه السجلات والتأكد من حجب هوية الضحايا وأي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وتابع قائلا: “أقدّر التزام إدارة ترامب بالشفافية وجهودها لتزويد الشعب الأميركي بالمعلومات حول هذه القضية”.

ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع فقط من إصدار اللجنة مذكرة استدعاء رسمية لوزارة العدل للمطالبة بالوصول إلى أي ملفات مرتبطة بالمتحرش الراحل إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة المساعدة في استدراج فتيات مراهقات ليتم الاعتداء عليهن جنسيا من قبله.

وبالإضافة إلى ملفات القضية، شملت مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة مجلس النواب أيضا طلبا للحصول على أي سجلات تتعلق بالاتصالات بين إدارة الرئيس جو بايدن ووزارة العدل بشأن إبستين.

ولم يتضح على الفور عدد الوثائق التي قد تُسلّم إلى اللجنة.

وكان الكثير من المواد والأدلة المتعلقة بإبستين وماكسويل قد كُشف عنه بالفعل بعد اعتقال إبستين عام 2019 — والذي انتحر في زنزانته في مانهاتن في العام نفسه — وكذلك بعد اعتقال ماكسويل وإدانتها عام 2021.

ومع ذلك، يأتي هذا التطور بعد أن واجهت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة انتقادات متزايدة إثر إعلانها أن “المراجعة المنهجية” لقضية إبستين لم تكشف عن وجود ما يُعرف بـ”قائمة العملاء”.

كما خلصت المراجعة إلى أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن أطرافاً أخرى ستُوجَّه إليها تهم مرتبطة بجرائم إبستين.

وبشكل منفصل، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب أيضا مذكرات استدعاء لثمانية من القادة السابقين في أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون.

جدير بالذكر أن جيفري إبستين، الذي كان يبلغ من العمر 66 عاما، عُثر عليه ميتا في زنزانته في مانهاتن بتاريخ 10 أغسطس 2019، بعد اتهامه باستغلال قاصرات جنسيا وبالاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات اللواتي كان بعضهن لا يتجاوز عمره 14 عاما، وقد تم تصنيف وفاته رسميا على أنها انتحار.

وقضية جيفري إبستين ليست مجرد قضية جنائية، بل تحولت إلى فضيحة دولية بسبب تورط شخصيات بارزة ونافذة فيها. وتتمحور القضية حول شبكة واسعة للاتجار بالجنس واستغلال القاصرات، يُزعم أن إبستين وشريكته غيلين ماكسويل كانا يديرانها.

وأثارت الفضيحة جدلا واسعا بسبب أن ما يسمى “قوائم عملاء” إبستين ودفاتره، التي تم تسريب بعضها ورفعت السرية عن بعضها الآخر، تحتوي على أسماء سياسيين ورؤساء دول سابقين وأمراء ورجال أعمال ومشاهير عالميين.

ولطالما كانت هناك تكهنات حول وجود قوائم تضم أسماء أشخاص زاروا ممتلكات إبستين الخاصة، مثل قصره في نيويورك وجزيرته في الكاريبي. ومع رفع السرية عن وثائق المحكمة في يناير 2024، ظهرت أسماء العديد من الشخصيات البارزة بشكل علني.

وبعض الأسماء وردت في شهادات الضحايا أمام المحكمة، حيث قالت بعض الفتيات القاصرات إنهن أُجبرن على تقديم خدمات جنسية لهؤلاء الأشخاص.

من جهته، نفى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب منذ فترة طويلة معرفته السابقة بجرائم إبستين، وأصر على أن علاقتهما قطعت منذ زمن بعيد.