بسبب سياسة دعم الطاقة في بريطانيا اقتراض الحكومة يصل لمستوى قياسي

وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.

كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة “الغارديان”.

مدفوعات تكلفة المعيشة لمساعدة الأفراد والشركات على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن زيادة نفقات الدعن إلى 13.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما كان أعلى بمقدار 3.3 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق.

كما يظهر تأثير التضخم نفسه في المالية العامة للحكومة، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه منذ منتصف عام 2021 كان عليها أن تدفع المزيد من الفوائد على ديونها، وذلك في الغالب نتيجة ارتفاع التضخم.

ترتبط الفائدة المستحقة على سندات الحكومة البريطانية – المعروفة باسم السندات الحكومية – بمستوى التضخم المرتفع لمؤشر أسعار التجزئة.

كانت الفائدة التي كان يجب دفعها على ديون الحكومة المركزية 7.3 مليار جنيه إسترليني، منها 4.3 مليار جنيه إسترليني تعكس تأثير التضخم.

تواجه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا ارتفاعا حادا في الإنفاق لتمويل خطط الدعم الطارئة، بعد ارتفاع كبير في فواتير الغاز والكهرباء للمنازل والشركات.