كتب د / حسن اللبان
عقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا صباح الجمعة، اجتماعاً لوزرائه الـ37 للمرة الأولى بعد خمسة أيام على تنصيبه متحدثاً عن “مهمة صعبة” ولكن “نبيلة” لـ”إعادة بناء البلاد” بعد أربع سنوات من حكم جايير بولسونارو.
هدفَ الاجتماع أيضاً وفق محللين إلى جمع كل أعضاء الحكومة بعد عدد من الخلافات.
وقال لولا اليساري الذي خلف بولسونارو، الرئيس اليميني المتطرف، في افتتاح الاجتماع إن الحكومة تضم الكثير من الكفاءات”. وأضاف “لا أخجل من القول إن الحكومة تتمتع بمواصفات تقنية وسياسية لإعادة بناء البلاد” ولجعل “البرازيل أفضل”.
وتابع “من المهم أقامة علاقة جيدة مع الكونغرس”. وأجرى لولا مفاوضات لعقد تحالفات وسيحتاج إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي ما زال يميل لليمين منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول لتطبيق برنامجه.
وتحدث معظم الوزراء في الأيام الأخيرة عن ضرورة “إعادة بناء” البلاد بعد “التراجع” خلال رئاسة بولسونارو.
لكن الأيام الأولى لولاية لولا الثالثة شهدت تباينات بين الوزراء بشأن بعض المواضيع.
على سبيل المثال تحدث أحدهم عن إمكانية الطعن في إصلاح المعاشات التقاعدية الذي صُدّق في عهد بولسونارو، قبل إعادة رئيس الديوان التابع للولا روي كوستا تصويب الأمور.
كما اضطر السناتور جان بول براتيس الذي عينه لولا رئيساً لبتروبراس إلى نفي شائعات أفادت بأن الحكومة تعتزم التدخل مباشرة في سياسة تسعير شركة النفط العامة التي تستند على أسعار السوق الدولية.
وأيضاً في موضوع المحروقات، أعلن وزير المالية فرناندو حداد أنه لا يؤيد الإبقاء على التخفيضات الضريبية التي سرت خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة بولسونارو والمكلفة جداً للدولة، على حد قوله.
لكن حكومة لولا قررت أخيرًا تمديدها لمدة شهرين، لتجنب إثارة استياء الشعب مع بداية ولايته، بحسب محللين.
وتبدو مهمة الوزراء الجدد صعبة في بلد منقسم بشدة بعد انتخابات شهدت استقطاباً شديداً وأفضت إلى فوز لولا بفارق ضئيل على بولسونارو.
إلى ذلك، لا يزال الاقتصاد البرازيلي هشًا بعد أزمة كوفيد والتضخم ويبدو سياق ولاية لولا الثالثة أقل إشراقاً مقارنة بما كان عليه خلال ولايتيه السابقتين(2003-2010) اللتين شهدتا سنوات من النمو.
