كتب / حسن اللبان
وجاء في بيان للمركزي المصري، نشر على موقعه الرسمياليوم الثلاثاء: “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي”.
وأضاف أن ذلك “لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
وتابع بيان المركزي: “وهكذا تأكد ان التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية”.
وأشار إلى أن هذا الاحتياطي النقدي “وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين”.
وأكد المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإنه قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط”.
وأكد البنك المركزي أنه سيستمر “في اتخاذ اية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة”.
