كتب د / حسن اللبان
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل هذه الوديعة.
وذكرت الوكالة أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.
ونوهت بأن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن “الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله”.
وكانت قد أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.
وكان متحدث باسم وزارة المالية السعودية قد أعلن أن السعودية وتركيا تبحثان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لـ”رويترز”: “بلغنا المرحلة النهائية من مباحثات إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي”.
