كتب -محمد شعبان
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر هذا الأسبوع المتعلق بقانون الإيجارات القديمة مهم للغاية، مؤكدًا أن الحكومة تقدر وتحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتعاون مع مجلس النواب من أجل صياغة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع بداية من المستأجر وصولًا إلى المالك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة.
