الخارجية المصرية تعلن اتفاق بين إسرائيل وفلسطين على الحد من العنف

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

جاء ذلك من بين عدة نقاط تضمنها البيان الختامي، الذي ذكر أيضا أن “حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية، أبديا الاستعداد والالتزام المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.

وأوضح البيان أن الأطراف المجتمعة اتفقت على “إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل/ نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

وجددت الأطراف التزامها “بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلا وقولا، كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

اتفقت الأطراف كذلك على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلا عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط، على أن تلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر.