كتب د / حسن اللبان
أعلنت الحكومة المصرية أنها ستستأنف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر لمدة ساعتين يوميا لـ”مواجهة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك”.
وقال المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الحكومة علقت خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان “للتيسير على المواطنين على أن تستأنف مرة ثانية بعد عيد الفطر”.
وكانت الحكومة طبقت منذ يوليو/ تموز 2023 الخطة عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم أنحاء البلاد عدا المدن السياحية، بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه انخفاض حجم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة بسبب تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
وتشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك.
ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية، عن مصادر بقطاع الطاقة، بأن استئناف خطة تخفيف الأعمال، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى عدم وجود موعد محدد لوقف الخطة نهائيا، وأن الحكومة تعمل على تخفيف الأحمال تدريجيا مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتعود لمعدلاتها الطبيعية.
وتعمل حكومة مصر على استيراد كميات ضخمة من الغاز خلال الفترة المقبلة لتجنب نقص الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، من خلال زيادة حجم الاستيراد من الحقول الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
ونجحت مصر في زيادة إنتاج الكهرباء من 32 ألف ميغاوات خلال عام 2012/2014 إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت 87.2%، من خلال إضافة 28 ألف ميغا وات من القدرات الكهربائية، غير أن تراجع حجم الإنتاج من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على حجم الإنتاج والذي يصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات إلا أن حجم الاستهلاك يفوق المنتج مما يدفع الحكومة إلى تخفيف الأحمال
