كتب د / حسن اللبان
تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك بموجب توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني. وأيد نواب إجراء التعديل التشريعي، وتوقعوا سرعة إقراره عقب تقدم الحكومة بالمقترح للبرلمان.
ينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقًا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور- الذي تم إقراره عام 2014 – تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبعدها تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
