كتب د / حسن اللبان
في الوقت الحالي، يستفيد الجنيه المصري من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأميركي عالمياً مع استمرار الإغلاق الحكومي وصعود العملات الرئيسية مقابل العملة الأميركية.
يضاف إلى ذلك، التحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية في مصر، مع مؤشرات قوية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي.
وفي التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته “العربية Business”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الإسكندرية عند مستوى 47.50 جنيهاً للشراء و47.60 جنيهاً للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 47.42 جنيهاً للشراء و47.52 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.43 جنيهاً للشراء، و47.56 جنيهاً للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.48 جنيهاً للشراء و47.58 جنيهاً للبيع.
وعلى صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى قياسياً جديداً بنهاية أبريل 2025، متجاوزاً حاجز 48 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين يتجه الاحتياطي إلى الارتفاع بشكل متواصل وبزيادات ملحوظة.
مفاوضات صندوق النقد
يأتي ذلك، في الوقت الذي لم يعلن صندوق النقد الدولي عن بيانات جديدة بشأن المراجعات المرتقبة لبرنامج التمويل الخاص بمصر.
وقبل أيام، تحدث مسؤولون من الصندوق عن ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الخاصة بمنظومة دعم المحروقات والكهرباء والسلع وبرنامج الطروحات الحكومية.
وتسلمت مصر في مارس الماضي نحو 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة، لكن حتى الآن لم يعلن عن الموعد النهائي لإتمام المراجعات، فيما يتوقع وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تتم المراجعات في وقت قريب.
