اتفاق مصري سعودي لزيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات

واتفق الجانبان على استمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

جاء ذلك في البيان المصري السعودي المشترك، في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووقع عددا من اتفاقيات التعاون المشترك وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، واتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.

وأكدا البلدان، أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وسط إشادة بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام ٢٠٢٤م ما يقارب (٨،٤) مليار دولار، بمعدل نمو (٤١٪) مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠٢٣م.

وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات.