كتب / على حسن
كشفت وسيلة إعلام إيرانية الأربعاء بأنه بات بإمكان النساء في إيران الحصول رسميا على رخصة لقيادة الدراجة النارية والسكوتر.
وبالرغم من أن قانون المرور لم يكن يمنع النساء صراحة من قيادة مثل هذه الدراجات، إلا أن السلطات لم تكن تصدر لهن رخصا بذلك.
ونتيجة لهذا الغموض، كانت سائقات الدراجات النارية اللواتي يتزايد عددهن في البلاد، يُحمّلن المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث، حتى لو كن هن ضحية له.
وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الأربعاء أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، وقع الثلاثاء قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية كانون الثاني/يناير، يهدف إلى توضيح الوضع.
قرار على وقع الاحتجاجات
ويأتي القرار بعد موجة مظاهرات اندلعت في أواخر كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت في 8 و9 كانون الثاني/يناير إلى حراك يرفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية.
وتعترف السلطات بمقتل آلاف الأشخاص، لكنها تقول إن الغالبية العظمى منهم من قوات الأمن أو من المارة وقتلهم “إرهابيون” يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
مطالب “بالمزيد من الحريات”
بحسب وكالة أنباء إيلنا، ينص قانون المركبات ذات العجلتين على إلزام شرطة المرور “بتوفير تدريب عملي للمرشحات، وتنظيم امتحان تحت إشرافها المباشر، وإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء”.
بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، أصبحت بعض الأنشطة محظورة على النساء، ومرفوضة اجتماعيا.
وشكلت قيود اللباس تحديا لسائقات الدراجات النارية، مع إلزامية الحجاب.
لكن في السنوات الأخيرة، تزايد تحدي النساء لهذه القواعد. وتسارع هذا التوجه منذ العام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها المعايير الصارمة للباس.
