إضراب المصارف هل يحد الأزمة المالية في لبنان

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي” حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019، ووجه ميقاتي خطابا إلى مولوي طلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة، وإمكانية مساهمة تعليق إضراب البنوك والمصارف إلى حلحلة الأزمة المالية في البلاد.

اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الأزمة المالية في بلاده لها جذورها وعواملها، وأن ما يحصل في المصارف اليوم هو نتيجة هذه الأزمة والتي تتعلق بعوامل متشعبة ومتفرقة منها السياسي وموقع لبنان في الصراع القائم في المنطقة، سواء كان بالموضوع الإسرائيلي، أو السوري، أو الموضوع الخليجي.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة الكبيرة، ومنها الاقتصادي والخيار الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد اتفاق الطائف والذهاب بلبنان نحو النظام الريعي وعدم تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، ولا سيما الزراعي والصناعي.

وتابع: “ومنها كذلك النقدي والسياسات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان، ولا سيما سياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي والذي أدى إلى دعم الحياة الاقتصادية لكل العائلات اللبنانية على حساب المودعين، ما تسبب في انفجار الأوضاع في نهاية عام 2019، وبرز على صورة أزمة مصرفية كبيرة لم تشهدها بنتائجها الحالية أي أزمة سابقة في العالم بسبب النظام السياسي التعطيلي والفاسد”.

ويرى أن بسبب هذه الأمور، لن يكون لتعليق إضراب المصارف الأثر الكبير على المجريات الاقتصادية كونه لن يعالج أي عامل من هذه العوامل، حتى أنه لن يخفف من وطأة هذه العوامل، مشيرًا إلى أن المصارف تعلم جيدا أن لا يمكنها الاستمرار في الإضراب لأن ذلك سيؤدي بها في النهاية إلى الإقفال التام والدائم، وبذلك سيخسر المساهمين ما يمكن أن يتبقى لهم من حصص في هذا المصارف، وسيجد مصرف لبنان نفسه مضطرا إلى أن يضع يده عليها ويعين مديرا لكل بنك حتى لا تقع في الإفلاس، وقد فعلها سابقا لبعض البنوك.