كتب د / حسن اللبان
منعت السلطات الإسرائيلية، تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بذريعة تهريبها إلى داخل إسرائيل، مما كبّد الصيادين وتجار الأسماك في القطاع خسائر فادحة، ووضع قطاع الصيد برمته في مهب الريح.
أربعة آلاف وخمسمائة صياد فلسطيني في قطاع غزة يمتلكون 1000 قارب صيد، يعيلون 50 ألف نسمة تكبدوا خسائر فادحة ومنهم من توقف عن العمل جراء القرار الإسرائيلي بمنع تصدير الأسماك من القطاع.
يقول نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، لوكالة” سبوتنيك”: “قبل القرار الإسرائيلي كان حجم التصدير إلى الضفة الغربية يصل إلى 100 طن من الأسماك شهرياً، ثم فرض الاحتلال قيودا وتم خفض الكمية إلى 40 طنا ثم 20 طنا شهرياُ، قبل توقفه تماما”.
مهنة الصيد في قطاع غزة تلفظ أنفاسها بعد حظر إسرائيل التصدير إلى الضفة
واعتبر عياش أن “قرار الاحتلال هو قرار سياسي بامتياز خاصة وأِنَّ الضفة هي جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وبالتالي تسويق الأسماك إليها هو حق للصيادين كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية، لكن الاحتلال يهدف بكل السبل إلى الضغط على الغزيين وفصل الضفة عن القطاع”.
السلطات الإسرائيلية بررت قرار منع تصدير الأسماك من القطاع، بكشف محاولات تهريب أسماك غزة إلى إسرائيل، فيما تعتبر الأخيرة هذه الأسماك مضرة، كونها تتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة.
لكن الفلسطينيين يشككون في الرواية الإسرائيلية وخاصة وأنَّ المنع جاء على عدة مراحل وليس وليد القرار الأخير، الأمر الذي انعكس ليس فقط على الصيادين وإنما على تجار الأسماك الذين انخفضت حجم تجارتهم بعدما قل الإقبال عليها في حسبة السمك المركزية في غزة.
وبحرقة، يقلب عادل أبو شيخة السمك المتكدس في محله ويقول لـ “سبوتنيك”: “لقد تضررنا بشكل كبير بعد قرار المنع، فقد تكدست الأسماك في الأسواق، فمعظم هذه الأسماك كانت تصدر واليوم السوق المحلي لا يستطيع استيعابها لسعرها المرتفع ولوجود بدائل رخيصة مثل السمك المصري”.
