كتب / رضا اللبان
توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي ومشرعون إلى اتفاق اليوم الأحد بشأن العناصر الرئيسية للاتفاق الأخضر للتكتل الذي يضم 27 دولة، وإصلاح نظام التجارة في الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإنشاء صندوق جديد لمساعدة الأكثر تضررا من إجراءات مواجهة تغير المناخ.
واتفق الجانبان على دفع الصناعات الأوروبية وشركات الطاقة لخفض انبعاثاتها من خلال تسريع التخلص التدريجي من قسائم التلوث المجانية.
ويؤدي القيام بذلك إلى زيادة تكلفة كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجوي على الملوثين.
قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الإجراء سيتطلب من الصناعات الأوروبية خفض انبعاثاتها بنسبة 62٪ بحلول عام 2030 من مستويات 2005، مقارنة بهدف 43٪ بموجب القواعد السابقة.
ولضمان تكافؤ الفرص، سيقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بفرض ضريبة على الشركات الأجنبية التي ترغب في استيراد المنتجات التي لا تلبي معايير حماية المناخ التي يتعين على الشركات الأوروبية الامتثال لها. تم الاتفاق على ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون الأسبوع الماضي.
وافقت الحكومات والبرلمان الأوروبي أيضًا على تمديد نظام تداول الانبعاثات الخاص بالكتلة ليشمل النقل البري وتدفئة المباني اعتبارًا من عام 2027.
من المرجح أن يرفع هذا سعر البنزين والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى للمستهلكين، مما يوفر حافزًا للتحول إلى بدائل أنظف.
يتضمن الاتفاق بندًا طارئًا يسمح بتأجيل التنفيذ لمدة عام إذا كانت تكاليف الطاقة مرتفعة بشكل خاص.
