كتب / على حسن
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن تحركه لإعداد تعديل تشريعي يقدم للبرلمان لتعزيز الردع وضمان تطبيق أقصى عقوبة على كل من ارتكب أو تسبب أو أهمل في إيذاء أي طفل.
وعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم اجتماعا طارئا برئاسة سحر السنباطي لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة دولية بمدينة السلام.
وأكدت السنباطي أن حماية الأطفال تأتي على رأس أولويات عمل المجلس، مشددة على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن كل طفل مصري.
واستعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها بشأن واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي التي تعرض لها عدد من الأطفال في مدرسة “سيدز” الدولية بمدينة السلام، مؤكدة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت عددا من البلاغات على خط نجدة الطفل من أسر الأطفال.
وأكدت أن المجلس أبلغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، وأن وحدة الدعم القانوني بالمجلس تتولى متابعة سير التحقيقات وتقديم كافة أوجه المساندة القانونية لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم.
وقرر الاجتماع إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان المصري، يعزز الردع ويضمن تطبيق أقصى العقوبات على كل من ارتكب أو تسبب أو أهمل بما يؤدي إلى إيذاء أي طفل من أطفال مصر، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
والعمل على سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب كافة المتعاملين مع الطفل، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة داخل جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وجدد المجلس مناشدته للأهالي والأسر عدم التستر أو السكوت عن أي واقعة قد تمس سلامة الأطفال أو حقوقهم، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن سرعة الإبلاغ تسهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى.
