كتبت/ ناهد النبراوي
قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه بعد اكتشاف أهمية الآثار منذ القرن الماضى تحول مفهوم ما يتم العثور عليه تحت الأرض إلى ملكية عامة فالهرم مثلًا ملك لكل المصريين وبالتالى فإن الحفر خلسة خارج نطاق الأطر الشرعية والقانونية المعروفة من خلال المجلس الأعلى للآثار فهو حرام شرعًا وكل ما يترتب عليه من تهريب واتجار حرام شرعًا لأن هذه الآثار أصبحت تمثل وثيقة تاريخية حضارية لشعب معين وأصبحت جزءًا من كيانه وهويته والتلاعب بها واستخراجها بشكل غير قانونى هى عمل ضد الوطن والشعب وهويته.
وجاء ذلك خلال ندوة ضمن فعاليات معرض ساقية الصاوى،، وردًا على سؤال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار عن حقيقة الركاز فى الإسلام وانتشار فتاوى من غير المتخصصين من بعد عام 2011 تنوه بأن الركاز في الإسلام يشير إلى ما وجد مدفونًا في الأرض من مال الجاهلية ويقصد به حضارات ما قبل الإسلام، وأوجب الشرع فيه عند استخراجه الخمس لصاحب المنزل والباقي لمن استخرجه، وهذه الفتاوى فتحت الباب على مصراعيه لأعمال تنقيب خلسة غير مسبوقة فى مصر فى معظم المحافظات استغلتها عصابات ومنظمات دولية تبرر لهم تهريب الآثار وروجت لذلك أيضًا بعض الأعمال الدرامية.
وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى: إن فتوى الركاز انتشرت فى فترة كان لا يعلم العالم من الأصل ما هى الآثار وما قيمتها وكانت الأشياء مجرد أحجار أو معادن يتم العثور عليها لذا وجب التصرف فيها فى حدود الخمس لصاحب المنزل الذى يتم الحفر أسفله ولو أن أهل الفتوى بالركاز بيننا فى هذا الوقت لأفتوا بتحريم الحفر خلسة لتغير المفاهيم.
وأوضح الدكتور ريحان، أن الحفر خلسة يعتمد على الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، الأمر الذي يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله وقد أدى بالفعل إلى العديد من الحوادث علاوة على ما يتم تهريبه من مئات بل وآلاف القطع الأثرية التى نكتشفها فى المزادات العلنية يومًا وراء يوم وتشكّل هذه النوعية من الآثار المهربة مشكلة كبرى للدولة لأن هناك نوعين من الآثار، الآثار المسجلة التى تستخرج من أعمال الحفائر العلمية التى تقوم بها بعثات المجلس الأعلى للآثار والحفائر العلمية التى تقوم بها البعثات الأجنبية فى مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وكل أثر مسجل له كود رقمي وفى حالة سرقته وتهريبه خارج مصر وظهوره في أحد المزادات العلنية أو بأى شكل آخر يسهل استرجاعه بمخاطبة الدولة المتواجد بها الأثر ووقف بيعه والمطالبة باسترجاعه وقد عادت معظم الآثار بهذه الصورة.
